به نقل از «ایران اکونومیست»

توافق‌های کمیته نظام اداری در زمینه حقوق و دستمزد از سوی کمیسیون تلفیق حذف شد

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۹۸۹۲

معاون حقوقی مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: توافق‌های صورت گرفته در کمیته نظام اداری کمیسیون تلفیق که مبتنی بر پیشنهادهای سازمان اداری و استخدامی کشور در زمینه حقوق و دستمزد بوده است، در نهایت از سوی کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار نگرفت و حذف شد.

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان اداری و استخدامی کشور، «مهدی یزدان‌پناه» معاون حقوقی مجلس و استان‌های این سازمان در خصوص اظهارات تازه محسن زنگنه؛ نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در خصوص عدم تغییر احکام حقوق و دستمزد توسط مجلس، روشنگری کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«مهدی یزدان‌پناه» در خصوص این اظهارات گفت: کمیسیون تلفیق در راستای بررسی هرچه مطلوب‌تر لایحه برنامه هفتم هریک از مواد لایحه را به کمیته‌های تخصصی ذی‌ربط ارجاع داد که به تبع آن احکام مربوط به مباحث نظام اداری برای بررسی به کمیته‌ نظام اداری ارسال شد.

وی افزود: در این کمیته جلسات متعددی با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نمایندگان محترم عضو کمیته -آقایان بحرینی، رضاخواه، کریم‌حسینی و خانم‌ها قاسم‌پور و رحمانی- و همچنین نماینده‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس و مشاور رئیس محترم قوه مقننه برگزار شد.

یزدان‌پناه ادامه داد: در این جلسات -بیش از ۴ جلسه- با کمیته نظام اداری که تنها یکی از آنها ۸ ساعت به طول انجامیده است، مواردی در ارتباط با حقوق و دستمزد مورد توافق قرار گرفت که با تایید رئیس کمیته و اعضاء برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارایه شد.

وی افزود: پیشنهادهای سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با عادلانه کردن پرداخت به‌ویژه در حوزه مزایای جانبی با کسب اجازه از سازمان برنامه و بودجه ارائه شده بود که از سوی نمایندگان محترم و رئیس کمیته نظام اداری مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

مهدی یزدان‌پناه با اشاره به مفاد جمع‌بندی شده در کمیته نظام اداری کمیسیون تلفیق، گفت: صدور احکام یکپارچه کارگزینی تا پایان سال دوم برنامه برای دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یکپارچه‌سازی پرداخت مزایای جانبی دستگاه‌های مشمول و همچنین پرداخت آن توسط خزانه‌داری کل کشور از جمله مواردی بود که با هدف گام نهادن در مسیر عدالت در پرداخت از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به این کمیته پیشنهاد شد.

یزدان‌پناه ادامه داد: تایید این پیشنهادها از سوی کمیسیون تلفیق برنامه می‌توانست موجب ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در صدور احکام کارگزینی و همچنین پرداخت‌های برخی دستگاه‌ها شود. به عبارت دیگر، متاسفانه به‌رغم کار کارشناسی و همکاری و توافق خوبی که در کمیته نظام اداری انجام شد، موضوع در فرآیند بررسی کمیسیون تلفیق با کم‌توجهی و حذف مواجه شد.

به گفته معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، نامتناسب بودن پرداخت مزایای جانبی از سوی برخی دستگاه‌ها یکی از موضوعاتی است که همواره به درستی انتقاداتی نسبت به آن مطرح شده است. برخی شرکت‌های دولتی یا سازمان‌هایی که از منابع داخلی بهتری برخوردار هستند در پرداخت‌های مناسبتی، مبالغ بیشتری را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند، این در حالی است که بسیاری از دستگاه‌های کم‌برخوردار که توان پرداخت بیشتری ندارند، از این امر بی‌بهره‌ می‌مانند. از این رو، سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف ایجاد نظام پرداخت متناسب و یکپارچه و همچنین تحقق عدالت در این حوزه، پیشنهادهای تخصصی و کارشناسی روشن و مدونی را ارائه کرده است.

وی در خصوص پرداخت مزایای جانبی به کارکنان، تصریح کرد: این موضوع متفاوت از پرداخت‌هایی است که با هدف ارتقاء بهره‌وری، افزایش کارایی و همچنین بر اساس ارزیابی عملکرد به کارکنان انجام می‌شود؛ قطعا دستگاه‌ها و حتی کارکنان از این حیث تفاوت‌هایی را خواهند داشت.

این در حالی است که محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، به تازگی در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفته بود: در لایحه برنامه هفتم توسعه هیچ گونه احکامی در خصوص حقوق و دستمزد به صورت مستقیم نیامده و مجلس نیز احکامی را که در مورد حقوق و دستمزد بوده، تغییری نداده است؛ بلکه کمیسیون تلفیق بر اجرای قوانین موجود و قوانین دائمی در پرداخت حقوق و دستمزد تاکید کرد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، برنامه هفتم توسعه ، محسن زنگنه ، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه سازمان امور اداری و استخدامی کشور برنامه هفتم توسعه محسن زنگنه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه هفتم توسعه کمیته نظام اداری کمیسیون تلفیق حقوق و دستمزد مزایای جانبی یزدان پناه دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۹۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور مرتفع خواهد شد

ایسنا/یزد معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند.

«جعفر رحمانی» در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه سازمان مدیریت یزد برگزار شد، ‌با بیان اینکه تنها فقط ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه کشور محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده  و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است، چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان کرد: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد.

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم و به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.

«افشین کسالائی» معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، افزود: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.

به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت یزد، کسالائی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها و رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.

انتهای پیام