توافق‌های کمیته نظام اداری در زمینه حقوق و دستمزد از سوی کمیسیون تلفیق حذف شد

معاون حقوقی مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: توافق‌های صورت گرفته در کمیته نظام اداری کمیسیون تلفیق که مبتنی بر پیشنهادهای سازمان اداری و استخدامی کشور در زمینه حقوق و دستمزد بوده است، در نهایت از سوی کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار نگرفت و حذف شد.

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان اداری و استخدامی کشور، «مهدی یزدان‌پناه» معاون حقوقی مجلس و استان‌های این سازمان در خصوص اظهارات تازه محسن زنگنه؛ نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در خصوص عدم تغییر احکام حقوق و دستمزد توسط مجلس، روشنگری کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«مهدی یزدان‌پناه» در خصوص این اظهارات گفت: کمیسیون تلفیق در راستای بررسی هرچه مطلوب‌تر لایحه برنامه هفتم هریک از مواد لایحه را به کمیته‌های تخصصی ذی‌ربط ارجاع داد که به تبع آن احکام مربوط به مباحث نظام اداری برای بررسی به کمیته‌ نظام اداری ارسال شد.

وی افزود: در این کمیته جلسات متعددی با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نمایندگان محترم عضو کمیته -آقایان بحرینی، رضاخواه، کریم‌حسینی و خانم‌ها قاسم‌پور و رحمانی- و همچنین نماینده‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس و مشاور رئیس محترم قوه مقننه برگزار شد.

یزدان‌پناه ادامه داد: در این جلسات -بیش از ۴ جلسه- با کمیته نظام اداری که تنها یکی از آنها ۸ ساعت به طول انجامیده است، مواردی در ارتباط با حقوق و دستمزد مورد توافق قرار گرفت که با تایید رئیس کمیته و اعضاء برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارایه شد.

وی افزود: پیشنهادهای سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با عادلانه کردن پرداخت به‌ویژه در حوزه مزایای جانبی با کسب اجازه از سازمان برنامه و بودجه ارائه شده بود که از سوی نمایندگان محترم و رئیس کمیته نظام اداری مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

مهدی یزدان‌پناه با اشاره به مفاد جمع‌بندی شده در کمیته نظام اداری کمیسیون تلفیق، گفت: صدور احکام یکپارچه کارگزینی تا پایان سال دوم برنامه برای دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یکپارچه‌سازی پرداخت مزایای جانبی دستگاه‌های مشمول و همچنین پرداخت آن توسط خزانه‌داری کل کشور از جمله مواردی بود که با هدف گام نهادن در مسیر عدالت در پرداخت از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به این کمیته پیشنهاد شد.

یزدان‌پناه ادامه داد: تایید این پیشنهادها از سوی کمیسیون تلفیق برنامه می‌توانست موجب ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در صدور احکام کارگزینی و همچنین پرداخت‌های برخی دستگاه‌ها شود. به عبارت دیگر، متاسفانه به‌رغم کار کارشناسی و همکاری و توافق خوبی که در کمیته نظام اداری انجام شد، موضوع در فرآیند بررسی کمیسیون تلفیق با کم‌توجهی و حذف مواجه شد.

به گفته معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، نامتناسب بودن پرداخت مزایای جانبی از سوی برخی دستگاه‌ها یکی از موضوعاتی است که همواره به درستی انتقاداتی نسبت به آن مطرح شده است. برخی شرکت‌های دولتی یا سازمان‌هایی که از منابع داخلی بهتری برخوردار هستند در پرداخت‌های مناسبتی، مبالغ بیشتری را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند، این در حالی است که بسیاری از دستگاه‌های کم‌برخوردار که توان پرداخت بیشتری ندارند، از این امر بی‌بهره‌ می‌مانند. از این رو، سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف ایجاد نظام پرداخت متناسب و یکپارچه و همچنین تحقق عدالت در این حوزه، پیشنهادهای تخصصی و کارشناسی روشن و مدونی را ارائه کرده است.

وی در خصوص پرداخت مزایای جانبی به کارکنان، تصریح کرد: این موضوع متفاوت از پرداخت‌هایی است که با هدف ارتقاء بهره‌وری، افزایش کارایی و همچنین بر اساس ارزیابی عملکرد به کارکنان انجام می‌شود؛ قطعا دستگاه‌ها و حتی کارکنان از این حیث تفاوت‌هایی را خواهند داشت.

این در حالی است که محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، به تازگی در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفته بود: در لایحه برنامه هفتم توسعه هیچ گونه احکامی در خصوص حقوق و دستمزد به صورت مستقیم نیامده و مجلس نیز احکامی را که در مورد حقوق و دستمزد بوده، تغییری نداده است؛ بلکه کمیسیون تلفیق بر اجرای قوانین موجود و قوانین دائمی در پرداخت حقوق و دستمزد تاکید کرد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، برنامه هفتم توسعه ، محسن زنگنه ، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه سازمان امور اداری و استخدامی کشور برنامه هفتم توسعه محسن زنگنه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه هفتم توسعه کمیته نظام اداری کمیسیون تلفیق حقوق و دستمزد مزایای جانبی یزدان پناه دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۹۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر جدید یک نماینده مجلس در خصوص اصلاح سیاست‌های ارزی/ دولت و مجلس به توافق رسیدند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز گذشته نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و رئیس کل بانک‌مرکزی برگزار شد؛ هدف از برگزاری این نشست بررسی وضعیت سیاست های ارزی دولت سیزدهم در مجموعه بخش های اقتصادی کشور بود.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی، مخبر معاون اول رئیس جمهور و حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور حضور داشتند و در مورد شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای مرتبط با انتقال سیاست های ارزی در طول ۲ سال اخیر به بیان نکاتی پرداختند. همچنین ضمن‌ بررسی شاخص های مثبت همانند نرخ رشد و نرخ تورم و نقدینگی به اهم مشکلات مربوط به سیاست ها اشاره کردند.

در این نشست وضعیت تراز تجاری، افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی، قاچاق، وضعیت تولید کالاهای اساسی در داخل کشور و شاخص سرانه مصرف واردات کالاهای اساسی مطرح شد.

همچنین در این جلسه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجموعه بسته پیشنهادی کمیسیون را به معاون اول رئیس جمهور تقدیم و بیان کرد که ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه توضیحات مربوط با شاخص های کلان اقتصادی و اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور را توضیح داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافقات خوب این کمیسیون با معاون اول رئیس جمهور برای اصلاح سیاست‌های ارزی جهت ارتقای توانمندی اقتصادی کشور خبر داد و گفت: ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.

پیش از این، پورابراهیمی در نامه ای به رئیس جمهور ضمن تببین مشکلات در رابطه با پیامدهای ارزی دولت در سیاست های ارزی بانک مرکزی، پیشنهاداتی را مطرح کرده بود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904206